الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

دليل الكلمات

اخبار أوروبا
Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish

 

اخبار أوروبا

8 دقيقة وقت القراءة ( 1518 كلمة )

الحقوق ومرجعية الدستور‏

والقوانين النافذة يجب العمل بها بحكم الدستور ، جاء بالمادة - 130/ منه : : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. ... وتتحدد سلطة التنفيذ بوجوب العمل بالقوانين . وتخَّول سلطة التنفيذ باجراءات سواء تعليمات او نظم او قرارات ، لتنفيذ القوانين ، ولكنها يجب ان تكون وفقا لقانون تم تشريعه أو بناء عليه ، وإلا يكون باطلا ومردودا ويجب نقضه ، فإن جرى على الراتب الوظيفي ، اعطى الدستور الحق للموظف اقامة دعوى او مظلمة للقضاء الاداري ، طالبا حقوقه وفق القانون ، كون الاجراء بحقه لايتوافق مع التشريع ، وعند رد القضاء الاداري ، يمكن تمييز ذلك لدى محكمة شورى الدولة ، وتحول التمييز فاصبح التمييز بالمحكمة الاتحادية العليا ؛ حسبما جاء بالمادة 44 من قانون ادارة الدولة المؤقت . ووفقا للمواد الدستورية : 2/ج ؛ 13 ؛46 / نصها : المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.هنا الدستور يحمي الحقوق وتجاوزات السلطة التنفيذية ، اذا كانت اجراءاتها من تعليمات ونظم وقرارات وجدول المتقاعدين ، اذا لم تكن مستندة الى قانون او بناء عليه ، كما جاء بالمادة -46 اعلاه .، تكون باطلة وجاء بنفس المادة (على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ) المفصود بجوهر الحق ، الحقوق المكتسبة ؛ وفقا للقانون ؛ جاء بقانون الاثبات بالمادة -98/ ثانيا : القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. أي ان أحكام القانون اثبات للحقوق ، ولا يجوز لاجراء يخالفه .وجاء بالمادة -99/ منه :- ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.وفق الفقرة ثانيا : اصل الحقوق المكتسبة ، بقاؤها على ماكانت ؛ والصفات العارضة للتعليمات والنظم وقرارات السلطة التنفيذية، اذا لم تكن مع الاصل ( أي القانون ) فصفتها عارضة وحالها للعدم ، عند رفع دعوى عليها .وما جاء في ثالثا (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ) تتوافق هذه الفقرة مع مادة الدستور -19/ تاسعا : ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك،، أي التشريع الجديد لايمس الحقوق المكتسبة قبله بالقانون ؛ وكما موضح بالمادة -99/ ثانيا وثالثا .وهذا يؤكد الحقوق المكتسبة لايجوز التجاوز عليها ؛ كما تم في تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ بأثر رجعي ، وتجاوز على القوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 ؛ وخفضت درجة التعيين لجميع الشهادات درجة واحدة لجميع الشهادات ومثالا شهادة البكلوريوس خفضتها من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة ، وخفضت نهاية استحقاقها المكتسب بالقانون من الدرجة الاولى - أ - بخدمة 27 سنة ، الى الدرجة الثالثة نهايتها وخدمتها 17 سنة ؛ متجاوزة احكام الدستور ، بإجراء لايستند الى قانون اولا خلافا للمواد الدستور ( 2/ج ؛13 ؛ 46 ) ، وثانيا خالفت المادة -130- المذكورة اعلاه ، وخالفت مواد قانون الاثبات اعلاه ؛ والمادة -19/ تاسعا الدستورية ؛ والحكم عليها العدم لصفتها العارضة ؛ وعند الاحتكام ، يلغى اثرها من بدايته .فالتعليمات الصادرة للسلم الوظيفي في 1/1/2004 ، ملغية وباطلة من تاريخ صدورها المذكور ويجب اعادة الحقوق ؛ وهذا ينطبق على قانون التقاعد 33/966 والمعطل منذ العمل بالسلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ وحقوق المتقاعدين وفروقاتهم واجبة منذ ذلك التاريخ للاسباب المذكورة اعلاه وللاسباب الاتية :- جميع السنن والتشريعات السابقة ل9/4/2003 كقانون التقاعد 33/966 ؛ وما بعده قانون 27لسنة 2006 قبل وبعد التعديل تؤكد العمل بالقوانين النافذة لحقوق المتقاعدين والمصطلح عليهم ( المتقاعدون القدامى ) وفقا لقوانين الخدمة والملاك والتقاعد 33/966 المكتسبة الدرجة القطعية ؛ والاكثر اهمية حقوقهم تتماثل مع الفصل الثاني من الدستور،لايمكن تغييرها وتعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين ، ووفقا للمادة -126/ منه .نلاحظ ما يلي : 1- جاء بقانون 27/2006 بالمادة -19/ ثانيا : يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون أن كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك - ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد - ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .المادة -20- ثانيا وثالثا : بعد اكتساب قرار اللجنة الدرجة القطعية .المادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. تأكيد المادة -20- اعلاه ما جاء به قانون الاثبات .المادة 21 لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .المادة -24 - أولا : لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون .وتتمثل المواد ( 20و21 و24 ) وصفها كحقوق تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور ؛ فلا يجوز تغييرها او تعديلها ؛ والحقوق التي صرفت بالجداول المؤقتة ، حالها العدم كونها صفات عابرة لاجراءات السلطة التنفيذية والعمل دون اختصاصها بتشريع جدول ليس من اختصاصها ؛ وتجاوزت الحقوق المنصوص عليها بالقوانين النافذة وحكم المادة -130- الدستورية ، والعمل خلاف المواد ( 2/ج ؛13؛ 46) دون الاستناد الى قانون او بناء عليه ، فهي مردودة وواجبة النقض لدى المحكمة الاتحادية العليا ؛ والتعديل لقانون 27/2006 منقوض ايضا .2- جاء بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ما يلي : المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 03- جاء بقرار الهيئة التميزيية الموسعة في القضية الرقم -115 في 10/10/2004 ، تقضي اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ، وقضت اعتماد الحقوق وفقا لقوانين الخدمة والملاك والتقاعد النافذ المفعول ؛ ووفقا لقانون الاثيات بالمادة - لمادة 105 -للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا . .. فيجب اعتماده ذلك للمتقاعدين واعتماد حقوقه وفقا للقوانين النافذة ؛ واضافة لما سبق 4- اعتمدت القوانين النافذة لموظفي هيئة حل نواع الملكية بالمادة -35- منه ويجب المماثلة .5- ثانيا- من المادة 16- اعلاه أ- يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم (161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيعجاءت هذه الفقرة ( ثانيا ) متناقضة مع الفقرة ( ثالثا ) ؛ وحتى لو صح الغاء قانون 33/966 وهو امر يتماشى مع الدستور تعديل والغاء القوانين ولكن لنا الملاحظات الاتية :-أ - ان الغاء قانون 33/966 لايلغي الحقوق المكتسبة لما قبله ؛ وكما جاء بحقوق المتقاعدين ، حقوقهم لاتتقادم مع الحياة ولا يجوز التنازل عنها واكتسبت درجة البتات ؛ فحتى لو الغي قانون 33/966 حقوقهم ضمنه .-ب - ما جاء بالغاء قوانين التقاعد المدني 33/966 والعسكري 1 لسنة 1975 والقوانين الاخرى ؛ ملاحظتنا هنا ؛ في الوقت الذي الغي فيه قانون التقاعد العسكري والمدني المذكورين اعلاه إلا انه جاء بمشروع القانون العسكري المقترح وقيد التشريع ؛ اعادة العمل بقانون التقاعد وفق الاسس السابقة ؛ وخلافا للقانون 33/966 الغي بالتعديل ؛ كما جاء بقانون الخدمة العسكري ؛ مضاعفة الراتب الوظيفي مقابل تخفيض الراتب الوظيفي المدني .6- جاء على لسان هيئة التقاعد في جريدة الصباح بتاريخي 21و31 من الشهر الثامن ما يلي : -لقد انقص تعديل قانون التقاعد من الحقوق المكتسبة ؛ واعتمد بقانون 27/2006 العمل بقانون 33/966 بالمادة 19- منه ؛ التصريح لم يذكر القانون والمادة بالنص ، ولكن ذكر المحتوى المقصود في ذلك والامر سيان ؛ ولكن لم يذكر ان التعديل الغى قانون 33/966 ؛ ولم يذكر ما جاء بالمادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : هنا جعل هذا القانون اعلى من الدستور واحكامه ولم يذكر ما جاء بالتعديل المادة -17- يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -30- أولا-أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة 0 ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين إلى التقاعـد من17/1/2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1/1/ 2007.وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007وفي هذه المادة التي جعلناها الخاتمة لنبين الملاحاظات الاتية : اولا : اعاد العمل بالجدول والذي لم يعمل به باصل قانون 27/2006 قبل التعديل كونه غير دستوري ، فهو لايمثل الشهادة ولا مدة الخدمة ويساوي الحقوق لجميع الشهادات لافرق بين الدكتوراه وشهادة الابتدائية؛ كما انه يعتمد راتب التعليمات وتخفيض استحقاق الشهادات خلافا لقانون الخدمة والملاك النافذة .ثانيا : جاء بالفقرة التناقض (دون المساس بحقوقهم المكتسبة ) الحقوق المكتسبة لاتتوافق مع الجدول .ثالثا : تصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007 ؛ اين الحقوق الدستورية وما بيناه في حقوق المتقاعدين وما جاء بالمواد ( 20و21و24 ) من قانون التقاعد 27/2006 وحقوقهم التي اكتسبت الدرجة القطعية ولا يجوز التنازل عنها ولا تتقادم مع الحياة ؛ وتتوافق مع المادة-126- الدستورية ؛ وغيرها من الاثباتات اعلاه .في جرة قلم ضيعت حقوقهم وفروقاتها المستوجبة دستوريا منذ تاريخ 1/1/2004 ؛ واربعة اشهر لعام 2003 .ايها السادة الحقوق والمرجعية للدستور والقوانين ؛ ونكررماجاء بالمادة -99/ من قانون الاثبات :- ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. واخيرا حكمنا المحكمة الاتحادية العليا سنتقدم لها

 

قضية الحسين (ع) عنوان حياتنا
ابو محتاج
 

شاهد التعليقات

( أكتب تعليق على الموضوع )
زائر
السبت، 10 نيسان 2021

صورة كابتشا

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://alarshef.com/

أخر مقال نشر للكاتب

  الجمعة، 10 كانون1 2010
  5958 زيارة

اخر التعليقات

زائر - احمد يوسف مصطفى حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
07 نيسان 2021
Freedom Mortgage Corp هي شركة خدمات إقراض جيدة جدًا ؛ لقد أجروا بحثًا ...
زائر - احمد يوسف مصطفى حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
07 نيسان 2021
Freedom Mortgage Corp هي شركة خدمات إقراض جيدة جدًا ؛ لقد أجروا بحثًا ...
زائر - مصطفى محمد يحيى حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
04 نيسان 2021
شكرا جزيلا [Freedom Mortgage Corp ؛ البريد الإلكتروني على: usa_gov@out...
زائر - عباس عطيه البو غنيم بحيرة البط في كوبنهاكن تجمدت وأصبحت ساحة ألعاب
21 شباط 2021
حقاً سيدي يوم جميل بين جائحة كورونا وبين متعة الحياة التي خلفتها الطبي...
زائر - حسين يعقوب الحمداني الولايات المتحدة.. نقل السناتور الذي سيترأس جلسات محاكمة ترامب إلى المستشفى
30 كانون2 2021
الأخبار الأمريكية أخبار لاتتعدى كونه كومة تجارية أو ريح كالريح الموسمي...

 

 

                                                                                                    

 

                                       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -     المقالات  التي  تنشر  في الشبكة  تعبر عن  رأي الكاتب  و المسؤولية  القانونية  تقع  على عاتق  كاتبها    /    الاتصال