حقوق عالية المستوى ... وحقائق مليارية مذهلةأخبرني، بربك الغالي، كيف تحولت طلبات الإستثمار الدولية والخليجية المليارية في العراق الى اكداس من أضابير الدعاوى في المحاكم.ماهي حقوقكم ايها الفتوة الآبية وحاملي البطولة والحقة، مايلي هو حقك الطبيعي من ثروات بلدك:دستور يكتب بدقة يضمن تحقق نظام سياسي وإجتماعي وإقتصادي عادل ومتطور ويحقق التنمية الشاملة والعدالة والمساواة والحياة الكريمة لجميع العراقيين دون استثناء ...نظام تعليمي على أحدث النظم العالمية ...بنية تحتية عالية الجودة والمواصفات .منشأت طبية مجهزة بأحدث ماموجود في العالم من تقنيات....مصانع متطورة وتخطيط زراعي سليم وتطوير قطاعات السياحة المتنوعة الأغراض في العراق يضمن تشغيل اكبر عدد ممكن من من الشباب المتحفز لبناء

في الوقت الذي تغمرنا فيه مشاعر الفخر والإعتزاز ونحن نتابع الحركة النهضوية الفاعلة بكل جوانبها السلمية لشبابنا الغالي الذين أوجدوا بسلوكهم الواعي الحر قيماً خلقية رائعة وتماسكاً إجتماعياً ملحمياً عالياً قل نظيره في تاريخ العراق القديم والحديث حتى أضحت ممارساتهم ومشاعرهم الوطنية الفياضة قدوة حتى لأطفال العراق الذين باشروا الحس الوطني لأول مرة في حياتهم وهم في عمر الزهور، ناهيك عن شباب وشابات العراق الدين باشروا الحس الوطني في اروع صوره العملية بعيداً عن الخطابات المدرسية المستهلكة المفتعلة.- وحرصاً منا على سلامة متظاهرينا ووطننا الغالي ننبه الى مايلي من معلومات نعرفها من خبر تنا الثقافية العامة وخبرة أهلنا ومن ذوي الاختصاص

ظهر منشور في أحد مواقع التواصل الإجتماعي يتستر بصورة فتاة ذات ابتسامة عريضة وملامح بريئة تدعو المتظاهرين الى حمل شفرات حادة سهلة الإخفاء لغرض ما أسماه ناشر  المنشور المتخفي خلف تلك الصورة (مواجهة القوات الأمنية عند اعتدائها على المتظاهرين)، فضلاً عن العديد من المنشورات والرسائل الألكترونية التي أمتلات بها منصات التواصل الإجتماعي والتي تحرض على العنف وتخريب الممتلكات العامة وزعزعة الأمن والأستقرار المجتمعي ....ومن الواضح ان ما تقدم يعني إن الزمر الإرهابية تحاول ان تتسلل وتقود التظاهرات لصالحها؛ فماهي وسائل الزمر الإرهابية لتحقيق ذلك؟من المعروف ان الدولة تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي الركيزة السياسية والركيزة الإقتصادية والركيزة الأمنية، وأي خلل

* ينتخب الرئيس من قبل الشعب بالإقتراع العام المباشر عادة. وبذلك يضمن الشعب تخويل شخص يثق به لإدارة شؤونه ونتجنب بذلك اختيار رئيس تأتي به الأحزاب مثقل بشروطها وضغوطها وتحسب عليه حركاته وقراراته تحت ضغط الإقالة.* يقوم الرئيس بإختيار كابينته الوزارية وتكون مسؤولة أمامه لا أمام البرلمان. وفي ذلك فرصة لإختيار اصحاب الكفاءة والنزاهة والعلم والمعرفة وزجهم في مفاصل الدولة.* عادة ما تتجمع الأحزاب في ظل النظام الرئاسي وتندمج لتكوين حزبيين رئيسيين في الدولة لأن ذلك فقط يعطيهم القدرة على المنافسة من خلال مرشحيهم، وعادة مايكون عدد المرشحين الفاعلين اثنين فقط.* يقوم النظام الرئاسي على الفصل التام للسلطات وبذلك تقوم كل

في العراق، وكما يفترض، ان لدينا نظام انتخابي دستوري ديمقراطي يوازي في شكله ومضمونه ما موجود في ارقى النظم الديمقراطية الحديثة، ولكن الحال ان مثل هذا النظام المتطور  لا يمكن أن يدار إلا من قبل نخبة في غاية النزاهة والعفة والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية ونكران الذات وهذا لم يتوفر في كثير من الأحيان...! اذاً اين تكمن المشكلة؟حاول البعض (وربما كان ذلك مقصوداً)ان يحصر الغضب الشعبي في جملة مطالب لاتمثل حقيقة المأساة التي تسبب بها المكلفين بإدارة العملية السياسة فحاولوا حصر المشكلة في المطالبة بإستقالة رئيس الوزراء او بعض الوزراء او حصرها في الوظائف وعدم اطلاق التعيينات (مع وجود التضخم الإداري الذي

ان مصطلح الإضطراب الإجتماعي يشير الى انماط من العلاقات الإجتماعية التي لاتتوفر فيها الظروف والعوامل والشروط لتحقيق السعادة والألفة والطمأنينة فيما بين افراد المجتمع الواحد بسبب عدم التمسك بالمعايير الاجتماعية السائدة.والحال ان الإضطراب الإجتماعي يمكن ان يحدث بسبب ازدواجية المعايير او تعددها داخل البيئة الإجتماعية الواحدة*ومن ذلك صراع المعايير الريفية مع المعايير الحضرية بسبب الهجرة من الريف الى المدينة وانتقال العادات والتقاليد الريفية الى المدينة مثل الفصل وما يعرف بالكوامة العشائريةوغيرها التي تتعارض أصلاً مع الحياة المدنية ...*كما ان للفساد السياسي والمالي والإداري دور كبير في إعتلال المعايير الاجتماعية وإزوادجتها وذلك عندما يتحول الصراع على المناصب السياسية والإدارية المتميزة الى وسيلة

مرت الشعوب عبر تاريخها الطويل بتجارب مرة مع مختلف اشكال الإحتلال والعدوان السافر ومحاولة إذلالها وسرقة خيراتها، وهكذا سقطت دول وحكومات وقامت دول وحكومات على انقاضها عبر ذلك السفر الطويل للشعوب، في كل مكان وزمان، وحدث عبر ذلك التاريخ، فراغ في النظام القانوني وغياب للسلطة العامة وللمؤسسات الحكومية، جزئياً أو كلياً، وهي المنوط بها الدفاع عن شعبها حسب الأصل،  فماذا تجد الشعوب في ظل هكذا اوضاع غير طبيعية غير المقاومة والدفاع عن كرامتها وشرفها بنفسها وإدارة مؤسسات الخدمة العامة لحين استتباب الامن وانبثاق سلطة عامة تتولى ادارة الدولة بعد ان ترتفع رايات النصر على الاثم والعدوان، وبغض النظر عن الشكليات القانونية،

من المؤكد ان الحياة الاجتماعية بكل عناصرها وظروفها لا تثبت على حال بل انها تتطور وتتغير الأحوال الاقتصادية والسياسية وتتحرك في كل الاتجاهات الممكنة سواء كانت متوقعة او غير متوقعة، وهنا يثار التساؤل التاريخي الخالد، هل يبقى التشريع جامداً في مكانه ام انه يتحرك مع حركة الحياة ومتطلباتها المتجددة دوماً اذا لم يبادر المشرع الى تغيير او تعديل القانون لسبب او لآخر؟ في عصور تطور القانون الروماني القديم، ذهب فلاسفة وفقهاء القانون ان الفيصل في ديمومة النص في العمل او تعطيله، تشريعياً او عملياً من قبل القاضي (البريتور)، هو حكمة التشريع ولهذا وضعوا قاعدة (ان التشريع متى توقفت حكمته توقف حكمه)، وهكذا